دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى النواب "المتحمّسين لمشروع إلغاء العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحه مشروع القانون المقدم بهذا الخصوص، سحبه فوراً من المجلس النيابي ومن التداول، كونه يمثل نوعاً من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمعالجة".
كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال رعايته اليوم احتفال تخرج الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات في كلية الأمير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه، بحضور الشيخ الجليل أبو محمود سعيد فرج وسماحة الشيخ القاضي نعيم حسن ومجلس أمناء الكلية.
ولفت أبي المنى إلى أنه "أمامنا العديدَ من التحدّيات، لعلّ أخطرَها تحدّي الانجراف في تياراتٍ عقائديةٍ غريبة عن توحيدِنا، وتحدّي الإلحاد أو الدعوة إلى اعتناق مذاهبَ فكريةٍ مُضلِّلة، وتحدّي التبشير لتغيير الدين من قِبل بعض المجموعات المتطرّفة، إضافةً إلى تحدّي الترويج للشذوذ وهدم القيم وتفتيت الأسرة والاعتداء على نظام الخالق عزّ وجلّ، وهل أدلُّ على ذلك من مشروع قانونٍ مقدَّمٍ للمجلس النيابي لإلغاء تجريم إقامة العلاقات غير الطبيعية، والذي رفضنا السجالَ والمبارزةَ حوله بالكلام، لأن الأمرَ محسومٌ عندنا من الأساس، ولا داعٍ لتأكيده في كلِّ مرّةٍ وكأننا في موقف الهجوم أو الدفاع".
واعتبر أن "هذا المشروعَ غيرُ مقبولٍ إطلاقاً في مجتمعِنا القائم على ركائزَ ثابتة؛ ركائزِ الإيمان والقيم والوطنية، كونه يُسهمُ في هدم تلك الركائزِ التي نَبني عليها وجودَنا ونعزّزُ بها تماسكَنا ونحقّقُ من خلالها دورَنا الاجتماعيَّ والوطنيّ، فلا يجوزُ التغاضي عن هذه الانحرافات لأنّ التغاضيَ يؤدّي إلى طغيان تيّارِ التفلُّت الأخلاقي، وهو ما لا يُمكنُنا استساغتَه في مجتمعنا التوحيديَ المعروفيّ مهما كانت الدوافعُ والمبرّرات. إن الدعوة لتشريع قوانينَ مناقضةٍ لآداب الدين وأخلاقياته تحت شعار الحرية تنطوي على إهانة للدين ولمفهوم الحرية، ونحن، وإن كنّا لا نتصدّى لحرية الناس في تحديد خياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، لكننا لا نَسكتُ أمام موجات التحرُّرِ المتفلِّت من الوعي، ولا نعتبرُها حريةً بل هي عندنا بمثابة الفوضى الهدّامة للإنسان الفرد وللعائلة وللمجتمع، وبالتالي للوطن. فالتطوُّرُ ليس نقضاً للقيم، والتقدُّمُ ليس دوساً على الإيمان والمبادئ، والحرية ليست رحلةَ استجمام في عالم الإباحة والفساد".
ورأى أبي المنى أن "إلغاءَ العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحُه مشروعُ القانونِ المقدّم، وإن يكنِ التبريرُ له أنه ليس تشريعاً للعلاقات غير الطبيعية، بل مجرّدَ إلغاءٍ للتجريم والعقوبة، إلّا أنه بنظرنا يشكّلُ خطوةً نحو ذلك المبتغى، وفي هذا الأمر تسهيلٌ لانتشار الرذيلة، وإباحةٌ للمحذورات ومخالَفةٌ فاضحة لغاية الخالق من خلقه، وهو ما نبّهت إليه الأديانُ جميعُها وما أكّد عليه العقل البشري الأرفع وحكماءُ الكون ومعلمو العالم. لذا، فإننا نحثّ النوّابَ المتحمّسين لهذا المشروع لسحبه فوراً من المجلس النيابي ومن التداول، كونَه يمثِّلُ نوعاً من أنواع الترويج للمعصية، وهذا ما ترفضه كلُّ العائلات الروحية، على أنه يمكنُ استبدالُ هكذا مشروعٍ هدّامٍ بآخرَ بنّاءٍ يدعو للبحث فقط في أساليب المعاقبة لتكون نوعاً من التثقيف والتربية والمعالجة، وصولاً إلى العقاب إذا لم يفلحِ الأمر، لأنّ في القِصاص حياةً للناس، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".
وأضاف: "إننا، ومن هذا الصرح التربوي الدينيّ الأكاديميّ، نؤكِّدُ على موقفنا المبدئي في الدفاع عن مكارم الأخلاق، ونحثُّ العقلاءَ والمسؤولين لكي يناضلوا من أجل الارتقاء بالمجتمع، لا العكس، ومن أجل تطوير الدولة، لا لهدمِها، وأن يُجاهدوا للحفاظ على إرث الآباء والأجداد، لا أن يشرّعوا لما يَنالُ من إنسانية الإنسان وما يقوّضُ أُسسَ العائلة والمجتمع والوطن، وأن يتكاتفوا للتغيير الإيجابي من أجل كرامة الإنسان والوطن، لا من أجل هدفٍ بَخسٍ لا يستحقُّ النضالَ والجهاد. أما المجلسُ المذهبي وبقدر ما فيه من التنوّع المفيد، فإنّه واحدٌ موحَّد ومسؤول معنا، بجميع أعضائه، عن أمانة الدين والمجتمع والوطن، ولا نريدُه إلّا صمّامَ أمانٍ للركائز التي ذَكرنا، وإنها لمسؤوليةٌ مشتركة نرعاها في مشيخة العقل والمجلس المذهبي في مواجهة تلك التحدّيات على أنواعِها، وهذا هو واجبُنا ودورُنا، وتلك هي رسالتُنا، نتعاونُ ونتكاملُ في حملها مع قادة المجتمع ومعَ المشايخ الأجلاء ومع المثقفين الراسخين في العلم".
وفي سياق منفصل، أجرى شيخ العقل اتصالاً هاتفياً بوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مثنياً على "مشروع القانون الذي يسعى لإقراره، تحت عنوان: "التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي"، مؤكداً "دعمه ومساندته لكل ما يؤول الى صون الاسرة والقيم، واعتباره أن "لا كرامة للانسان بدون القيم ولا حياة تليق به بدون كرامة".
